برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

بیوگرافی حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان

حسین مدرس خیابانی زاده‌ی ۱۳۴۷ در تهران، سیاست‌مدار ایرانی و استاندار سیستان و بلوچستان است. وی پیش از این پست‌های سیاسی و مدیریتی متعددی چون مدیرعاملی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه، سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قائم‌مقامی وزیر صمت در امور بازرگانی و سرپرستی وزارت صنعت، داشته است. همچنین در کارنامه‌ی اجرایی مدرس خیابانی، مدیرعاملی و عضویت در هیئت رئیسه‌ی چند شرکت و هلدینگ و پروژه‌های صنعتی نیز به چشم می‌خورد.

تحصیلات حسین مدرس خیابانی

ایشان دانش آموخته‌ی دانشگاه علم و صنعت ایران در مقطع کارشناسی و رشته‌ی مهندسی مواد و متالوژی است و تحصیلات تکمیلی را نیز در مقطع کارشناسی ارشد، رشته‌ی مهندسی صنایع و در مقطع دکترا مدیریت استراتژیک خوانده است.

فهرست کامل سوابق اجرایی مدرس خیابانی

سوابق اجرایی حسین مدرس خیابانی

حسین مدرس خیابانی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ با پیشنهاد وزیر کشور در دولت سیزدهم و تصویب هیأت وزیران، به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شد. جلسه‌ی هیات وزیران به ریاست رئیس جمهور آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، برگزار شد و طی این جلسه، اعضای هیئت دولت به مدرس خیابانی برای سمت استانداری سیستان و بلوچستان، رای اعتماد دادند.

اما پیش از استانداری نیز خیابانی رزومه‌ای کامل از انواع و اقسام پست‌های مدیریتی و اجرایی داشته که به‌صورت کامل آن‌ها را در زیر می‌خوانید.

  • عضو هیئت ‌مدیره‌ی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  • عضو هیئت مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران
  • عضو هیئت مدیره‌ی شرکت همراه اول
  • عضور هیئت عامل ایمیدرو
  • عضو هیئت مدیره‌ی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا
  • عضو هیئت مدیره‌ی شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس
  • نایب رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت توسعه اعتماد مبین
  • عضو هیئت مدیره و مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ اقتصادی سبا
  • رئیس هیئت مدیره‌ی گروه تراکتور سازی ایران
  • نایب رئیس هیئت مدیره‌ی گروه توسعه معادن روی ایران
  • رئیس هیئت مدیره خودرو سازی بتا
  • نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان
  • رئیس هیئت مدیره هلدینگ IT , ICT( تابا)
  • نایب رئیس هیئت مدیره گروه اقتصادی پایندگان
  • عضو هیئت مدیره هلدینگ توسعه صنعت سلامت پردیس (فیدکو)

عدم دریافت رأی اعتماد از دولت برای وزارت صمت

وی پس از برکناری رضا رحمانی، طی حکمی از جانب حسن روحانی رئیس جمهور وقت، به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد. وی در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ از طرف دولت به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت صمت به مجلس معرفی شد که در ۲۲ مرداد با کسب ۱۴۰ رای مخالف از کسب مقام وزیر صمت بازماند.

حواشی فیش حقوقی حسین مدرس خیابانی

یکی از حاشیه‌هایی که اخیرا پیرامون مدرس خیابانی وجود داشت، درز کردن اطلاعات مربوط به فیش حقوقی وی بود.

طبق گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در این باره: بر اساس پیگیری های انجام شده از هلدینگ سرمایه گذاری امید مبنی بر اخبار مربوط به دریافت حقوق ٧٠ میلیون تومانی ماهانه توسط مدرس خیابانی به عنوان مدیر عامل این شرکت، این‌طور بیان شده که فیش حقوقی تیرماه خیابانی با احتساب معوقات حق ماموریت و اضافه کار مربوط به ۴ ماه گذشته و کارانه فصلی صادر شده است و برای کلیه پرسنل و مدیران شرکت امید و شرکت‌های زیر مجموعه آن نیز طبق همین رویه محاسبه شده است؛ در حالی‌که حقوق ماهانه‌ی ایشان کمتر از نصف رقم اعلامی است.

در این باره مجددا تاکید شده که حقوق ایشان به عنوان مدیر عامل شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، کاملا مطابق با قوانین، ضوابط و نیز مصوبات هیئت مدیره‌ی شرکت سرمایه گذاری امید بوده و سقف مجاز قانونی حقوق‌ها برای ایشان کاملا رعایت شده است.

ماجرای تحریک حسین مدرس خیابانی

با گسترش تحریم‌ها علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران، وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجی امریکا در روز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱،  در اقدامی مشترک سه نهاد جمهوری اسلامی و ۱۴ تن از مقام‌های لشگری و کشوری از جمله حسین مدرس خیابانی را به اتهامات مربوط به سرکوب معترضان، تحریم کرد. اتهامات دیگری چون جان باختن مهسا امینی و قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت نیز جزو دلایل این تحریم‌ها ذکر شده‌اند و بر اساس این تحریم‌ها، تمامی اموال منتسب به افراد و نهادهای تحت تحریم، در خاک آمریکا مسدود خواهد شد و هرگونه معامله‌ای میان شهروندان یا شرکت‌های آمریکایی با آن‌ها ممنوع است.

دولت بریتانیا نیز در ۲۳ آبان ۱۴۰۱ حسین مدرس خیابانی را به همراه چند تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی، به اتهام «سرکوب‌های خشونت‌بار اعتراض‌های اخیر ایران پس از مرگ مهسا امینی» تحریم کرد. بر اساس این تحریم، اجازه‌ی سفر به بریتانیا از این افراد سلب شده و هرگونه سرمایه آن‌ها نیز در بریتانیا نیز مسدود خواهد شد.